قضية بدأت بادعاء تسليب مسلح وسرقة 25 مليون دينار وانتهت بكشف عدم صحة البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية.
من بلاغ تسليب إلى قضية بلاغ كيدي.. 25 مليون دينار تقود تحقيقات مكافحة إجرام كربلاء إلى رواية مختلفة
كربلاء – وكالة آزر نيوز الإخبارية
لم تكن الـ25 مليون دينار التي وردت في بلاغ أحد المواطنين عن تعرضه لعملية تسليب مسلح هي نهاية القصة، بل كانت بدايتها. فبينما اتجهت الأنظار في بادئ الأمر إلى حادثة يُفترض أنها وقعت عقب مشاجرة مسلحة، قادت إجراءات التحري والتدقيق إلى مسار مختلف تماماً، بعدما بدأت تفاصيل الرواية تتعارض مع ما توصلت إليه التحقيقات.
القضية، التي جرى تداولها على نطاق محلي وأثارت تساؤلات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في كربلاء بشأن حقيقة الواقعة، بدأت ببلاغ عن سرقة مبلغ مالي كبير، إلا أن ضباط التحقيق في قسم مكافحة إجرام كربلاء لم يتعاملوا مع الرواية باعتبارها حقيقة مكتملة، بل أخضعوا تفاصيلها للتحري ومقاطعة الإفادات والمعلومات المتوفرة.
ومع توسع إجراءات التحقيق، وبالتعاون والتنسيق مع قسم التقنيات والمعلوماتية في كربلاء، ظهرت معطيات دفعت المحققين إلى إعادة تقييم البلاغ من أساسه، لتخلص التحقيقات، بحسب ما أعلنته الجهات الأمنية، إلى أن حادثة التسليب المبلغ عنها لم تقع بالصورة التي جرى الادعاء بها، وأن المعلومات المقدمة للجهات المختصة كانت غير صحيحة.
وهنا انقلب اتجاه القضية؛ فبدلاً من أن تستمر الإجراءات في البحث عن مجهولين يُفترض تورطهم بسرقة الـ25 مليون دينار، أصبح مقدم البلاغ نفسه محل إجراءات قانونية على خلفية ما خلصت إليه التحقيقات بشأن صحة المعلومات التي قدمها.
وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء، الذي يبقى الجهة المختصة بالفصل في المسؤولية القانونية وفق ما يثبت أمامه من أدلة وإجراءات.
القضية أعادت فتح نقاش في الشارع الكربلائي ومواقع التواصل الاجتماعي حول البلاغات التي تُقدَّم للجهات الأمنية، خصوصاً عندما تتضمن مبالغ مالية كبيرة ووقائع جنائية خطيرة؛ إذ إن الرواية التي تبدأ بصفة مُبلّغ قد تنتهي، إذا ثبت عدم صحتها وفق الإجراءات القانونية، بمساءلة مقدمها نفسه.
وفي هذه القضية تحديداً، لم يكن الرقم المالي الكبير هو أكثر ما لفت انتباه التحقيق، بقدر ما كان التحقق من أصل الواقعة ومدى تطابقها مع الأدلة والمعلومات المتاحة، وهو ما قاد في النهاية إلى كشف أن البلاغ لم يكن مطابقاً للوقائع بحسب ما أعلنته الجهات الأمنية.